وضع قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، تعريفا واضحا لما أطلق عليه القانون بالثروات المائية الحية، فوفقا للقانون هي جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية والمجهرية ومواردها الجينية والكبيرة والمهاجرة والمقيمة فى المياه البحرية أو الداخلية.
وذكر القانون في مادته الأولى المتعلقة بالتعريفات الهامة بالقانون، أن الثروات المائية الحية هي عبارة عن جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية والمجهرية ومواردها الجينية والكبيرة والمهاجرة والمقيمة فى المياه البحرية أو الداخلية والتى تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والأحياء اللافقارية الأخرى ، كما تشمل الأحياء التى تعيش على قاع البحر أو فى تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية أو بعد موتها .
كما عرف القانون ما يطلق عليه اسم المرابى الطبيعية والأخوار بأنها كل مساحة مائية تستغل لإنتاج الأحياء المائية دون إنشاء بنية أساسية.