تضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد حزمة من العقوبات التي تتناسب مع حجم الجرم وذلك للحفاظ على الأملاك العامة وفى نفس الوقت حسن استغلال الموارد المائية في ظل محدوديتها، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل.
ووفقا للقانون
مع عدم الإخلال بحق الوزارة فى إعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف أو بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية .
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٨) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة .
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد : البند (٣) من الفقرة الثانية من المادة (٤) ، والفقرة الثانية من المادة (٥) ، والبند (١٠) من المادة (٨٤) ، والمواد (٣٧،٢٧،١٦،١٥) بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
وينص البند 3 من الفقرة الثانية من المادة 4 على
” الأراضى بمحاذاة خطوط وشبكات المصارف المغطاة (الرئيسيات والحقليات) وشبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة لمسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من كل جهة مقيسة من محور هذه الخطوط والشبكات “.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 5 على الآتى:” ويحظر على هذه الجهات إجراء أى تغيير أو تعديل أو الترخيص بأى أعمال على تلك الأملاك إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة ، ويجوز فى حالة مخالفة الشروط التى تحددها الوزارة إلغاء التعامل مع هذه الجهات .