وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة يوم الأحد الماضى، على مشروع قانون “حقوق المسنين” وتضمن المشروع عدد من العقوبات الرادعة سواء فيما يتعلق بالتحايل على الدولة للحصول على حقوق المسنين أو غيرها من المخالفات الأخرى.
وعاقب القانون بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه كل من أنشأ مؤسسة رعاية اجتماعية لرعاية السمنين دون الحصول على ترخيص.
ونصت المادة رقم 41 من مشروع القانون على :”يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص“.
ووفقا لمشروع القانون يحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لانجاز أعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزرارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات ويصدر بتشكليه وكيفية ادراته والمعاملة المالية للرئيس والاعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.