يهدف قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
وتُعد أمـوال الصنـدوق أموال عامة ، و للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .
يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السـنة الماليـة للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، ويعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية ، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .
تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ، واستثناء من أحكام قانون ربط الموازنة العامـة للدولة تعفى إيرادات الصندوق من أي خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة >
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل الصندوق عبأها مباشـرة ، وذلـك كله في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.