اشترط قانون الجمارك الجديد على كل مكتب تخليص جمركى أن يُودع تأمينًا نقديًا بالمصلحة مقداره خمسون ألف جنيه، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركى يكون التأمين النقدى مقداره مائة ألف جنيه، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاءً لمـا يستحق على المكتب أو الشخص الاعتبارى من غرامات وتعويضات عن المخالفات التى تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم، على أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات.
ويلتزم المخلص الجمركى بإمساك سجل خاص برقم مسلسل يختم بخاتم المصلحة تقيد به البضائع التى يتولى التخليص عليها، كما يلتزم بتقديمه للمصلحة عند طلبها مراجعته، ويحتفظ بهذا السجل والمستندات المؤيدة لمـا جاء به لمدة خمس سنوات.
كما اجاز القانون للـوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطــاع العام وقطــاع الأعمــال العـــام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى على بضائعها بواسطة العاملين فيها، وذلك بناءً على تفويض كتابى منها بعد اجتيازهم الدورات التدريبية التى تعـدها المصلحـة.
مصدر الخبر
