تضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد عدد من الضوابط بشأن تطوير المساقى وذلك فى خطوة الغرض منها تطوير وتحسين نظم الرى والصرف، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون، يصدر الوكيل الدائم للوزارة قرارا بالزمامات التى يتقرر تحويل المساقى الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساقٍ خاصة مطورة طبقًا للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية التى تتم بواسطة المختصين بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، ويكون القرار ملزمًا لجميع الأطراف المشتركة فى عملية التطوير بما فى ذلك المنتفعون، ويتم تحصيل التكاليف الفعلية طبقًا لحكم المادة (57) من هذا القانون.
يحل صندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقى محل الصندوق القائم حاليًا والمنشأ بالقانون رقم 213لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984وتئول إليه جميع حقوقه وموجوداته ويتحمل جميع التزاماته.
ويختص الصندوق بإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الري والعمل على رفع الوعي والدراسات والبحث العلمى فى مجال استخدامات المياه ومعاونة روابط مستخدمى المياه فى تحقيق أغراضها.
وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التى يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير وعائد استثمار أموال الصندوق وتعتبر أمواله أموالاً عامة.
ويصدر الوزير قرارًا بالقواعد المنظمة لعمل الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسى ولائحته المالية.