ألغى قانون التخطيط العام للدولة الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.
وجاء سبب إلغاء القانون 70، كما ذكر تقرير مجلس الشيوخ، توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
ونصت المادة الثالثة من مشروع قانون التخطيط العام على ان :يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذيةللقانون ، بناءً على عرض الوزير المعنى بالتخطيط والتنمية المستدامة وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه
ونصت المادة الرابعة على :يٌلغى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، كما يٌلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له
واشار تقرير اللجنة المشتركة من الشئؤن المالية والاقتصادية ولجنة الاسكان بالشيوخ، إلي أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين،والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.