عرف القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، البيانات الشخصية بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محــدد، أو يمكـن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.
وفيما يلى نستعرض حالات نقل ومشاركة وتداول ومعالجة البيانات الشخصية.
استثناءً من حكم المادة (14) من هذا القانون، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلي دولة لا يتوافر فيهــا مستوى الحماية المشار إليها في المادة السـابقة، وذلك في الحالات الآتية:
– المحافظة علي حياة الشخص المعني بالبيانات ، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.
– تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه.
– إبرام عقد ، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل ، أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير ، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.
– تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.
– وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.
– إجراء تحويلات نقدية إلي دولة أخري وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية.
– إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه.