يُنشأ المجلس الوطنى لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترو لوجيا)، ويكون مقره مدينة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقا لقانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) وعضوية كل من الوزير المختص بشئون البحث العليم، الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة، الوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية، الوزير المختص بشئون المالية، الوزير المختص بشئون البيئة.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقــل كل ثــلاثة أشــهــر، ولـه أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والكفاءة للاستعانة برأيهــم، دون أن يكون لهم صــوت معـــدود في اتخاذ القرارات.
يكون للمجلس أمانة فنية يُناط بها إنجاز المهام التي يكلفها بها المجلس لتسيير العـمـل بـه.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس، وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
يختـص المجلـس بالآتـى:
– وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا بما يكفل حماية المستهلك وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الصناعة الوطنية والتجارة ورفع كفاءة المعامل وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.
– التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس وأجهزته وأوعيته والكميات المحددة وبطاقات البيانات والضبط الكمي للمنتجات في جمهورية مصر العربية ، وذلك كله بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هـذا المجـال.
– جميع الأمور ذات الصلة بتنظيم أنشطـــة القيــــاس والمعايرة (المترولوجيا) بجميع فروعهــا العــلمـي والقــانوني والصنــاعي ضمانًا لجـــودة ومنـــاسبة خــــدمات القيـاس والمعـايرة.
ويتعين علي جميع الجهـات العاملة في مجال المترولوجيا الالتزام بما يصدره المجلس من ضوابط وسياسات واستراتيجيات، وللمجلس أن يشكل لجنـــة أو أكثر من المختصين أو ذوي الخبرة لمراجعة تطبيق ذلك، وتقدم اللجنــة تقريرًا بنتيجة عملهــا للمجلس ليتخـذ ما يراه في شأنه.