يهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021، إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واستحداث آلية لاختيار تلك المشروعات والرقابة السابقة على اختيارها بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة.
والمقرر أن يحسم مجلس النواب، القانون في جلسته العامه الأحد، وكان قد انتهى المجلس من مناقشة جميع مواد القانون، وتتبقى المادة 17 التي تحظر على الجهات الإدارية البدء فى أيه إجراءات من طرق التعاقد المنصوص عليها والخاصة بمشروعات المشاركة إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع للتأكد من استيفائها كافة البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع وكذا التأكد من تخصيص الأرض ال لازمة للمشروع وذلك قبل العرض على اللجنة العليا، وتم تأجيل المادة من الجلسات السابقة للوصول الى صيغة توافقية بين الحكومة والمجلس.
ويهدف مشروع القانون الى التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة واستحداث، إيجاد طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مع وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً.