يناقش مجلس النواب خلال جلساته القادمة مواد مشروع قانون المالية الموحد، المقدم من الحكومة ويحدد القانون فى مادته الاولى من مواد الاصدار الجهات الخاضعة للقانون والجهات التى لا تخضع له، حيث حدد 6 جهات تخضع لاحكام القانون، وهى الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهازالإداري للدولة، ووحدات الادارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة والهيئات الاقتصادية.
كما حدد القانون جهتين لا تخضع لأحكامه وهى الصناديق والحسابات التى تعتمد فى تمويلها على اشتراكات الاعضاء والحسابات التى يرد بشانها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
حيث نصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن يعمل بأحكام القانون في شأن المالية العامة ومع عدم الإخلال بالأحكام التي قررها الدستور لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والقوانين المنظمة لها تسرى أحكام القانون على الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهازالإداري للدولة، وحدات الادارة المحلية، والهيئات العامةالخدمية،ومايتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
كما تسري أحكامه على الهيئات الاقتصادية ولا تسري أحكامه على الصناديق والحسابات التى تعتمد فى تمويلها على اشتراكات الاعضاء والحسابات التى يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
ويهدف مشروع قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الاخيرة من حيث المبداا واجل مناقشة مواده الى الجلسات القادمة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.