يهدف القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها والحفاظ على كل مصادر المياه بالإضافة لترشيد الاستهلاك لتحقيق الهدف نفسه، وفيما يلى نستعرض الإجراءات المتبعة حال وقوع تعد على الأملاك لعامة ذات الصلة بالموارد المائية.
ووفقا للقانون
للمهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعد على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أن يكلف المتعدى أو المستفيد من هذا التعدى شفويًا وتلغرافيًا أو بأى طريقة أخرى بإعادة الشىء إلى أصله فورًا وإثبات هذه الإجراءات فى محضر المخالفة، فإذا لم يتم إعادة الشىء إلى أصله يتم إخطار مسئولى الإدارة لإيقاف المخالفة وحراستها لحين تنفيذ الإزالة ، ويكون للمدير العام المختص إصدار قرار بإزالة التعدى إداريًا ويخطر المخالف بقيمة مقابل الانتفاع الذى تحدده الوزارة وتكاليف إعادة الشىء إلى أصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى .
ويصدر الوزير قرارًا بنسبة المساهمة فى تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة للجهات المستفيدة من المشروعات المائية والمنشآت المتعددة الأغراض المقامة على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار الأمطار والسيول ومشروعات المياه الجوفية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة بعد اعتماد توصيات اللجان العليا كل فيما يخصه .