ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن أولوية استيفاء الدائنين لديونهم من البنك الخاضع للتصفية فى حالة عدم كفاية أصوله لتغطية التزاماته، وعقب تسوية وسداد الديون المضمونة برهون أو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة أو بتسليم الدائنين للضمانات المرهونة ،تكون طبقا للترتيب الآتى:
(أ)مصروفات المصفي والمفوض .
(ب) ودائع العملاء، باستثناء ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتصفية .
(جـ) الأجور المستحقة للعاملين بالبنك الخاضع للتصفية خلال الستة أشهر السابقة على تعيين المصفی .
(د) مستحقات الحكومة جراء تمويل عمليات التسوية أو التمويل الذى يقدمه البنك المركزى نيابة عن الحكومة.
(هـ) مستحقات الضرائب والتأمينات للعامين السابقين على تعيين المصفی .
(و) مستحقات صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
(ز) الديون الممنوحة للبنك من القطاع الخاص بعد إعلان تسوية أوضاعه أو تعیین مصف.
(ح) الديون غير المضمونة.
وشددت المادة رقم 175 من القانون على ضرورة أن يعامل الدائنون من ذات المرتبة ذات المعاملة ، ولا يحق لدائني المرتبة الأدنى المطالبة بمستحقاتهم إلا عقب تسوية مديونية المرتبة الأعلى .