استندت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على مجموعة من المبادئ القانونية والدستورية المنصوص عليها فى الدستور والمستقرة بحسب أحكام المحاكم العليا والاتفاقيات الدولية ومن أهمها ما يلى:
عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان فى إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة.
الديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر.
الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
الاستفادة من إطار مراجعة الجرائم الأشد خطورة التى توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة، وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر.