بدأ العد التنازلي لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بدعوة رئيس الجمهورية إياه للانعقاد، قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر القادم، في ضوء المحددات الدستورية.
ومن هذا المنطلق، نلقي الضوء علي وضع مشروعات القوانين المعروضه أمام اللجان النوعية منذ دور الأنعقاد السابق وكذا الأمر بالنسبة لتقارير مشروعات القوانين التي بدأ المجلس في نظرها؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي النحو الآتي :
1 – تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
2- التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
3- تسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بإنتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.
4- لأ يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
5- في حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي 30 يوما مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
يُشار إلي أن المادة ( 115 ) من الدستور، تقضي بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ووفقا للمادة الدستورية، يستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة