حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، آلية الإفصاح عن السياسات النقدية وقرارات البنك المركزى، حيث أوضح أن البنك المركزى يفصح عن قراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال النشرات الرسمية.
ونص قانون البنك المركزى في مادته رقم 40، أنه يفصح البنك المركزى عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التى يحددها مجلس الإدارة، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية أو على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى، بحسب الأحوال.
فيما نصت المادة رقم 41 من القانون على أن يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعی قانون الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلس بأى تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية .