تضمن قانون الموارد المائية الرى الجديد ضوابط بشأن توزيع المقننات المائية وذلك لضمان الحفاظ على الموارد وتعظيم الاستفادة منها بصورة قصوى خاصة فى ظل محدودية الموارد وفى نفس الوقت لتوفير مقننات مائية للأراضى المستصلحة حديثا فى خطوة لزيادة الرقعة الزرعية تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
وفيما يلى نستعرض ضوابط توزيع المقننات المائية وعقوبة عدم الإلتزام بهذا الأمر.
ووفقا للقانون
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد: البند (3) من الفقرة الثانية من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (5) ، والبند (10) من المادة (84) ، والمواد (37،27،16،15) بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة (27)
للمدير العام المختص أن يأمر فى أى وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفية للرى فيما عدا الآبار ذات الملكية الخاصة غير المحملة بحقوق الارتفاق للآخرين، وذلك لضمان توزيع المياه توزيعًا عادلاً أو لمنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها أو تبديدها أو لأى ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة.
وللإدارة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذًا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه فى إحدى المساقى أو فروعها أو رفعها بالوسيلة المناسبة.