يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد المقبل الموافق 31 من أكتوبر الجارى، حيث يعقد جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والتي يبدأها بـ9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة.
كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة عدد من تقارير اللجان النوعية، منها تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
واستمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
كما يعقد المجلس جلسة أخرى يوم الاثنين، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن 7 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في عدة مناطق.
ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الثلاثاء تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.