يستعد مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، إلى مجلس النواب عقب الموافقة عليه.
ويأتى التشريع فى إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية فى مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.
وتمثل ما جاء بمشروع القانون:
– تنفذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون.
– تخضع عمليات التنفيذ للإشراف القضائى، لرعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً.
-أوجب على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية تشجيع النزلاء على الإطلاع والتعليم .
– التيسير على المحكومين بالاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة.