يستهدف مشروع قانون، مُقدم من الحكومة، بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى “معهد بحوث القطن” التابع لمركز البحوث الزراعية، لإنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية.
ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل، والذى وافقت عليه لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وجاء مشروع القانون فى خمس مواد بخلاف مادة النشر، نرصدها:
1- دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في مركز البحوث الزراعية ” معهد بحوث القطن” على ان يحل مركز البحوث الزراعية محل الصندوق في مباشرة كافة الاختصاصات وماله من حقوق وما عليه من التزامات.
2- تتضمن نقل العاملين بصندوق تحسين الاقطان المصرية الموجودين بالخدمة الى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.
3- تقضي بفرض رسم حليج إضافي، بقيمة 20 جنيه، عن كل 50 كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف.