أصبحت مبادرة “سكن كريم” جزءًا من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 كمبادرة لتوحيد جهود أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، ويشمل كافة المجالات مثل الصحة والتعليم والسكن.
وتبلغ ميزانية المشروع نحو 700 مليار جنيه، ويستهدف إحداث تطوير في كافة التجمعات الريفية بالقرى الواقعة في نطاق المراكز التي سيتم اختيارها من خلال توفير خدمات البنية الأساسية، وتحسين الاتصالية الجغرافية من خلال رصف الطرق والإنارة العامة، وتوفير خدمات المدارس والمرافق الصحية، فضلًا عن تبطين الترع وتحسين نظم الري والصرف الزراعي ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تحسين نمط السكن من خلال التوسع الرأسي الذي يحد من التعدي على الأراضي الزراعية.
وأطلقت الدولة المصرية مبادرة “سكن لكل المصريين”، والتي يتم من خلالها تنفيذ وحدات سكنية لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، عبر توفير تمويل يقدر بنحو 60 مليار جنيه من البنك المركزي لتنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بالمبادرة. وذلك في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال الأراضي الفضاء بعد حصرها مع مراعاة توفير أعلى مستوى من الخدمات بكافة الطرق والمحاور المحيطة بها في إطار العمل على توفير السكن اللائق والمناسب للمواطنين ممن لا تنطبق عليهم شروط مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة للمواطنين من الشباب ومحدودي الدخل والتي بلغ عدد الوحدات المنفذة فيها أكثر من 400 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38% منها بالمحافظات، ويجري تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه، وفي مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 15480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.