تحرص خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه “النواب، والشيوخ”، على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.
وتشمل خطة التنمية المقدمة من الحكومة لمجلس النواب، برصد أكثر من 11 مليار جنيه استثمارات حكومية فى خطة التنمية لعام 22/23، وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 2023/ 2022 لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 5 مليارات جنيه، تمويل الخزانة العامة منها نحو 80% (4 مليارات جنيه) لتتمثل في :
-يستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء 28%.
-قطاع التشييد والبناء بنسبة 22.6%، وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 12.8 %.
-قطاعات الصرف الصحي والمياه ، والتعليم بنسب 8.1 % و 7.9%و7.6 %.
-استكمال المعهد الفني الصناعي ببئر العبد وتطبيق الجدارات في المدارس الفنية بمحافظة شمال سيناء وتجهيز مدارس التعليم العام.
-إعادة تأهيل مدارس التعليم الفني وتطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليمية والتوسع في إحلال وتجديد بعض مباني الكليات المختلفة.
-خلق فرص عمل جديدة في أماكن تواجد الخامات التعدينية وإتاحة وحدات مناسبة وملائمة للمواطنين محدودي الدخل وتوفير حياة ملائمة لهم.
-تنفيذ المشروع القومي للإسكان باعتباره أحد المشروعات القومية التي توليها الحكومة اهتماما كبير.
-تنفيذ برامج الترميم المتكامل والصيانة عن طريق شركات ترميم متخصصة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.