وافقت لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، على مشروع خطة عمل اللجنة خلال اجتماع اليوم الأحد، واستعرض رئيس اللجنة مقترح خطة عمل اللجنة وفق ما ورد من مقترحات من جانب الأعضاء.
أولت اللجنة قضية الوعي والعدالة الإجتماعية أهمية قصوى، إذ هناك اقتراح مشروعات قوانين تتعلق باختصاص اللجنة وفقًا لأحكام الدستور، ومنها، التقدم بمشروع قانون بإصدار قانون العدالة الاجتماعية، ومشروع قانون بإصدار قانون بشأن إنشاء المجلس القومي للوعي، والتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية.، واقتراح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.، ومشروع قانون بشأن الرعاية اللاحقة لخريجي دور الرعاية، ومشروع قانون لمواجهة الزيادة السكانية يتضمن حوافز للأسرة المثالية بمـا لا يتعارض مع ما ورد بالدستور.
وبشأن الدور الرقابة أولت اللجنة وفقًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقصى آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاص اللجنة، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وذلك اعمالا لنص المادة 47 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومتابعة التوصيات التي صدرت عن اللجنة في حدود اختصاصها بمناسبة ما تضمنته بيانات السادة الوزراء من تصريحات ووعود وبرامج، والتي ألقوها أمام المجلس أو أمام اللجنة أو في الصحف أو وسائل الإعلام، وذلك تطبيقاً للمادة (48) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومتابعة التوصيات التي صدرت عن اللجنة عند مناقشة كافة طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثانى.
وبشأن الموضوعات التي ستتصدى لها اللجنة بعقد جلسات الاستماع والحوارات المجتمعية ومنها، قال الدكتور عبد الهادي القصبي استكمال جلسات الاستماع الخاصة بقضية الوعي المجتمعي والتي بعنوان ( الوعي ملاذ الأمان وضمان المستقبل للأوطان) وذلك سعيا للمساهمة في رفع الوعي بالقضايا المجتمعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، والتصدي لملف تنمية الأسرة المصرية من كافة جوانبه (اجتماعيًا – تشريعيًا – دينيًا – ثقافياً -…. إلى غير ذلك) بما يحقق تماسك ورقي المجتمع المصري، تفعيلا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتصدي لمشكلة الزيادة السكانية من أجل الوصول لتحقيق الهدف الأساسى للحياة الكريمة، وبحث دور الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي في هذا الشأن ، وعقد جلسات استماع لتوضيح مفهوم وأهداف العدالة الاجتماعية وفقًا المحددات الدستورية والقانونية واللائحية الواقعة في نطاق عمل اللجنة، والعمل على تشجيع التطوع إعمالا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، بما يضمن مشاركة فاعلة للشباب المصري في التنمية والبناء من أجل الحفاظ على هوية وتراث وحضارة الدولة المصرية، والتصدي للأسباب الاجتماعية التي أدت إلى قضية التسرب من التعليم ، وزيادة عدد الأمية والسعي لجعل محو الأمية مشروع قومى باعتباره أخطر الآفات التي تواجه العملية التعليمية ومستقبل الأجيال في المجتمع المصري، ومتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والوقوف على جهود كافة الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة .
مصدر الخبر
