أقرت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، المادة 12 من مشروع قانون حقوق المسنين والتي تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 5% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى نزيل واحد على الأقل.
وأدخلت لجنة التضامن تعديلا طفيفا في المادة التي أقرها مجلس الشيوخ، حيث أقرها مجلس الشيوخ بنسبة 4% بينما رفعت لجنة التضامن هذه النسبة لـ5%.
ويهدف مشروع القانون إلى أن تمنح الدولة، معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.