تضمن قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، عقوبات بشأن الحصول على مقابل للتبرع بالدم أو البلازما، حيث ألزم القانون على أن يكون التبرع تطوعا، إضافة إلى ضرورة سرية البيانات.
وفيما يلى نستعرض عقوبة إفشاء البيانات أو الحصول على مقابل
ووفقا للقانون
مـع عــدم الإخــلال بـأية عقوبة أشــد، يعــاقب بغــرامة لا تقـل عن مائة ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه كل من يخالف أحكام المواد
مــادة (15):
مع مراعاة حكم المـادة (11) من هذا القانون، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل.
وفى جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا.
ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـرى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
مــادة (16):
تلتزم كافة الجهات العاملة فى مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.