يستمر الخلاف بين بولندا ومفوضية الاتحاد الأوروبي حول الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل للحزب الوطني المحافظ الحاكم “القانون والعدالة” (PiS) في التصاعد.
وفي يوليو الماضى، طلبت محكمة العدل الأوروبية من الحكومة في وارسو حل الهيئة التأديبية في المحكمة العليا، وتعرضت الهيئة التأديبية لانتقادات شديدة لأن أوامرها أدت إلى عزل قضاة ومدعين عامين، ونظرًا لاستمرار وجود الغرفة يجب على بولندا الآن أن تأخذ في الاعتبار مطالبة بدفع ما يقرب من 70 مليون يورو بسبب الغرامة المستحقة.
يأتى المبلغ لأن الحكومة البولندية ملزمة منذ نوفمبر بالامتثال لطلب من محكمة العدل الأوروبية (ECJ) بدفع غرامة يومية قدرها مليون يورو، لكل يوم إضافي تظل فيه الحكومة في وارسو غير نشطة في النزاع، ويزداد مبلغ الغرامات المستحقة الدفع بشكل أكبر.
وكان أمام الحكومة البولندية مهلة حتى أمس الإثنين للتحدث إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الخلاف حول الهيئة التأديبية.
وقال متحدث باسم سلطة بروكسل اليوم الثلاثاء، إنه تم تلقى رد من وارسو الآن، وستقوم مفوضية الاتحاد الأوروبي الآن بسرعة بتحليل محتوى الرسالة، وأعلن أنه إذا لم تكن هناك مؤشرات على أن بولندا ستمتثل بالكامل لمتطلبات محكمة العدل الأوروبية بشأن الهيئة التأديبية المثيرة للجدل، فسوف ترسل المفوضية أول طلب للدفع إلى وارسو.
إذا لزم الأمر، هناك أيضًا إمكانية أن تحجب مفوضية الاتحاد الأوروبي الإعانات من ميزانية الاتحاد الأوروبي لبولندا إذا فشلت الحكومة في وارسو في الامتثال للطلب.
بالإضافة إلى ذلك، ففي الخلاف حول الإصلاح القضائي البولندي، تم تعليق 36 مليار يورو من صندوق مساعدات كورونا الأوروبي لبولندا.
وينتقل الخلاف حول الهيئة التأديبية إلى الجولة التالية مع الإعلان عن طلب محتمل للدفع، ففي العام الماضي، حاول رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي كسب الوقت في النزاع من خلال الإعلان بشكل غامض عن تغيير في القواعد التأديبية للقضاة والمدعين العامين، لكن تبين فيما بعد أن الإعلان كان مجرد مناورة تكتيكية.
وقضت محكمة العدل الأوروبية الصيف الماضي بأن الهيئة التأديبية في المحكمة العليا انتهكت قانون الاتحاد، بعد أن لم تتخذ الحكومة أي خطوة لتنفيذ الحكم ، تقدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي بطلب إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على غرامة يومية.
وفي أكتوبر، فرضت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقراً لها غرامة قدرها مليون يورو في اليوم، لكن الحكومة في وارسو لم تتأثر بذلك أيضًا، بل على العكس، تصاعد الخلاف على الإصلاح القضائي.