يهدف مشروع القانون لإنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وحدد القانون فى المادة 11 تشكيل مجلس ادارة الهيئة.
فنصت على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء ممن لهم خبرة فى مجال التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني والقطاعات الاقتصادية المختلفة والخدمات وتقويم الأداء وضمان الجودة، على أن يكون من بينهم نائبان لرئيس مجلس الادارة، احدهما لشئون التعليم الفنى، والآخر للتدريب المهنى ويحل احدهما محل الرئيس عند غيابة و ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، لا تتعارض مصالح أى منهم مع أهداف الهيئة وتكون مدة عضوية مجلس الادارة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويصدر بتشكيل مجلس الادارة وتحديد المعاملة المالية لرئيسه ولاعضائه، ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يحدد القرار رئيس المجلس ومن يحل من النائبين محل الرئيس عند غيابه.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة، دون أن يكون لهم صوت معدود ويتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلتها بالغير.
وطبقا للقانون فان رئيس مجلس الوزؤراء يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به على أن تتضمن المفاهيم والإجراءات والمعايير الخاصة بالارتقاء بجودة وخدمات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقنى ومراكز التدريب المهنىالنظامي وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقنى والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهنى، وتسرى أحكام القانون على مؤسسات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى العامة والخاصة بجميع أنواعها.