ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، طلبات إحاطة بشأن قضية مخالفة الصيدليات للقانون وإعطاء وصفات علاج بدون روشتة طبيب والقيام بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون، وقضية تجارة وتداول الأدوية إلكترونيًا عبر الشبكة العنكبوتية بما تمثله من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين مما يعد إهدارًا وتجاوزًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة.
وتتمثل خطورة تلك الظاهرة حسب وصف النواب في “قيام الصيادلة غير المتخصصين بإعداد برامج للتخسيس والتغذية، وهو ما ادى إلى مضاعفات كبيرة، كما أن بعض الصيادلة يقوموا بقياس الضغط والسكر، ويتم صرف أدوية دون مراعاة الحالة الصحية للمريض، فبعض العاملين فى الصيدليات ليسوا صيادلة، وإنما بعضهم يحمل دبلوم تجارة ويقوم بصرف الدواء تحت زعم خبرته التى اكتسبها من الصيدلى صاحب الصيدلية.
وانتهت اللجنة في نهاية اجتماعها، لعدد من التوصيات التي تتعلق بمواجهة هذه الظواهر والتي تشكل أزمة كبرى في عالم الدواء وضمان الصحة العامة للمواطن، وترصد تفاصيل ما انتهت إليه اللجنة وفق توصياتها وما أعلنه المسئولون بهيئة الدواء:
– التوصية بعدم صرف أى أدوية من الصيدليات دون روشتة الأطباء وخاصة المضادات الحيوية.
– توصية هيئة الدواء بإفادة بقرارها حول تشكيل لجنة لمنع صرف أدوية المضاد الحيوية دون روشتة الأطباء.
–اتجاه لإصدار تشريع لتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الإنترنت بعد ضبط عدد من الأدوية المغشوشة المتداولة خلاله.