بذلت أجهزة الدولة جهودا حثيثة لتعميم منظومة العدادات الذكية والمسبقة الدفع بكافة المحافظات للحيلولة دون الوقوع في مشكلات وسلبيات الماضي، وترشيد الاستهلاك وكشف التلاعب والاستخدامات غير القانونية، وزيادة كفاءة الشبكات المختلفة في قطاعات الكهرباء والغاز والمياه، وذلك في إطار الخطة الوطنية نحو التحول الرقمي، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر أن العدادات مسبقة الدفع هي عدادات إلكترونية رقمية لقياس معدل الاستهلاك من الـ (كهرباء- مياه- غاز) ويتم تركيبها داخل المنشأة السكنية أو التجارية، وتتيح للمستخدم إمكانية دفع قيمة الاستهلاك مقدماً، وقد تم البدء في استخدام هذه العدادات منذ عام 2011، بينما تم تعميمها في عام 2014.
وضع الدولة تحديث وتوسيع منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة، على قمة أولوياته منذ توليه الحكم منذ 7 سنوات، شهد خلالها قطاع الطاقة طفرة غير مسبوقة في التوجه نحو التحول الرقمي وتطبيق منظومة الشبكة الذكية بجميع قطاعات الدولة؛ لميكنة الهيئات والمؤسسات الحكومية لتكون أكثر سهولة ويسر وأكثر فعالية في تقديم الخدمات للمواطنين.