البنك الأهلي
اشترى البنك الأهلي حصصًا بشركات بالبورصة المصرية من خلال البنك نفسه أو من خلال شركة الأهلي كابيتال القابضة، واشترت الشركة الأخيرة حصص بـ4 شركات وهم الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، سيدي كرير للبتروكيماويات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر للأسمنت-قنا عدد 258.2 مليون سهم بنسبة 19.99% من إجمالي أسهم رأسمال الأولى، عدد 43.6 مليون سهم بنسبة 8.31% للثانية، 52.8 مليون سهم بنسبة 4.19% للثالثة، 15.3 مليون سهم بنسبة 21.31% للرابعة.
واشترى البنك الأهلي المصري حصص بـ8 شركات وهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، البنك المصري لتنمية الصادرات، المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، البنك التجاري الدولي (مصر)، شارم دريمز للاستثمار السياحي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عدد 9.5 مليون سهم بنسبة 5% من إجمالي أسهم رأسمال الأولى، عدد 1.1 مليون سهم بنسبة 5.78% للثانية، عدد 37.9 مليون سهم بنسبة 11.57% للثالثة، عدد 2.8 مليون سهم بنسبة 7.54% للرابعة، عدد 162.9 مليون سهم بنسبة 8.27% للخامسة، عدد 3.2 مليون سهم بنسبة 5.98%.
واشترى البنك الأهلي حصص بشركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لعدد 107.6 مليون سهم بنسبة 6.3%، عدد 123.6 مليون سهم بنسبة 6.95%، على التوالي، ويملك البنك من شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية ملكية مباشرة بعدد 320 ألف سهم بنسبة 0.02% من رأس مال الأولى، وعدد 950 ألف سهم بنسبة 0.05% من رأس مال الثانية.
بنك مصر
واشترى بنك مصر حصصًا بشركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، البنك المصري لتنمية الصادرات عدد 107.6 مليون سهم بنسبة 6.3% من رأس مال الأولى، وحصة للمجموعة المرتبطة بنسبة 0.656%، وعدد 75.7 مليون سهم بنسبة 31.9% للثانية.
في المقابل خفض بنك مصر حصته بالشركة الدولية للتأجير التمويلي-إنكوليس من 3 ملايين سهم بنسبة 15.038% إلى 2.2 مليون سهم بنسبة 11.186%، وتخارج البنك من شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بعدما باع 44.8 مليون سهم بنسبة 5.021% من الشركة
وأفصح بنكا الأهلي المصري ومصر، وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفقاً لآخر تعديل في 27 ديسمبر لعام 2020 وإلى المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بتاريخ 22 يناير عام 2014، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 لسنة 2014 بتاريخ 21 ديسمبر عام 2014، ورقم 13 لسنة 2018 بتاريخ 27 مارس عام 2018، والخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة وطبقاً للفقرة الأخيرة، والتي تنص على إلزام كل مساهم بالإفصاح للبورصة المصرية دورياً عما يملكه وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها.