وتنص المادة الأولى على:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون التخطيط.
الوثائق التخطيطية على المستوى القومي: الوثائق التي تُحدد الرؤية الاستراتيجية وسياسات وتوجهات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتشمل الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي والخطط القطاعية.
وتساءل النائب هانى أباظة، عن وجود آلية لاستمرارية تطبيق القانون على أرض الواقع، وفى الوقت الذى تضمن مشروع القانون ونص صراحة على مواد خاصة بالمجالس القروية ومجلس المدينة فى الوقت الذى لم يصدر قانون المحليات حتى الآن.
وعلق ممثل وزارة التنمية المحلية قائلا:” فى حال عدم وجود القانون يحل رئيس مجلس الوزراء محل هذه المجالس”.
الإطار العام للتنمية الشاملة: رسم السياسة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء، ويحال إلى مجلس النواب لإقراره.
الاستدامة : تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية والحفاظ عليها بما يكفل قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
الخطة القومية للتنمية المستدامة: هى التى تُحدد الرؤى والأهداف والسياسات والبرامج والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاته وأنشطته على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعى، وتُعد هذه الخطة على المدى الطويل والمتوسط، ويُعد في إطارها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية مع مراعاة مبادئ ومعايير الاستدامة.
وكان النائب هانى أباظة تقدم باقتراح بشأن تعديل تعرف الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكانت قبل إجراء تعديل كالاتي:
الخطة القومية للتنمية المستدامة: هى خطة تُحدد السياسات والأهداف والبرامج والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاته وأنشطته على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعى، وتُعد هذه الخطة على المدى الطويل والمتوسط، ويُعد في إطارها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.
ومازح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، النائب هانى أباظة قائلا:” كسبت جولة يا سيادة النائب”.
المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية: مخطط يُحدد الرؤية المستقبلية على المستوى القومي ويبين المناطق ذات الأولوية على مستوى الجمهورية ومراحل التنمية، ويُعد هذا المخطط على المدى طويل الأجل بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويُعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم يُعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لإقراره، ويُحدًث ليتسق مع الأهداف والبرامج الواردة في الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل.
الخطط القطاعية: التي تُحدد الرؤى والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بقطاع معين أو جزء منه، والتي يتم إعدادها من كل وزارة أو مجموعة من الوزارات، وتُعد هذه الخطط على المدى الطويل ومتوسط الأجل، ويُعد في إطارها مُقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.