تسعى الدولة المصرية إلى تنمية الريف المصرى، نتيجة ما عاناه من إهمال وتهميش في كافة الخدمات على مدار السنوات السابقة، فبالرغم من وضع العديد من الخطط التنموية التي تهدف إلى تحسين أحوال المواطنين في قرى مصر إلا أنها لم تُطبق على أرض الواقع، لذا بدأت الدولة خلال العامين الماضيين توجه الاهتمام نحو المواطنين الأكثر احتياجًا، وبالأدق المناطق الأكثر فقرًا، والتي ترتكز في الريف عمومًا، وريف الصعيد بوجه خاص، وتبنت الدولة المشروع القومي لتنمية الريف المصرى”حياة كريمة”، باستهداف 4741 قرية، وباستثمارات تفوق 700 مليار جنيه على مدار ثلاث سنوات.
وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه قد أدى عدم تطبيق الخطط الموضوعة لتنمية الريف على مدار السنوات الماضية إلى وصول المواطنين إلى حالة من اليأس نتيجة عدم تلبية احتياجاتهم الأساسية، وإذا نظرنا إلى وضع الريف قبل البدء في تفعيل مبادرة حياة كريمة نجد بعض المؤشرات القوية التي ترشدنا إلى أن هناك تدهورًا شديدًا كان من الضروري التعجيل بمعالجته.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن نسبة الفقر في ريف الوجه القبلى بلغت 51.4% في عام 2011،وارتفعت لتصل إلى 56.7% في عام 2015، وانخفضت لتصل إلى 42.7% في عام 2020، أما نسبة الفقر في ريف الوجه البحري فبلغت 17% في عام2011، وارتفعت إلى19.7% في عام2015، وواصلت الارتفاع لتصل إلى 23.1% في عام 2020. ومقارنة بنسب الفقر في المناطق الحضرية نجد أن نسبة الفقر في حضر الوجه القبلي بلغ 29.5% في عام 2011، وانخفض إلى 27.4% في عام 2015، وواصل الانخفاض ليصل إلى 12% في عام 2020، أما نسبة الفقر في حضر الوجه البحري فبلغت 10.3% عام 2011، وانخفضت إلى 9.7% عام 2015، وواصلت الانخفاض لتصل إلى 4.4% عام 2020.