رصد موقع “برلماني“، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: “بعد تضرر 17 ألف أسرة بأرض اللواء.. حكم قضائى يقر بأن المنطقة مدينة وليست قرية”، استعرض خلاله حكما قضائيا ينقذ آلاف الأهالى بمنطقة أرض اللواء من عمليات الطرد والإخلاء من الشقق بشكل مستمر حتى وصل عدد المتضررين من هذه الأزمة ما يقرب من 17 ألف أسرة حتى كتابة تلك السطور.
ورسخ الحكم لعدد من المبادئ والقرارات الصادرة من وزير الإسكان لمحافظ الجيزة بأن ارض اللواء ينطبق عليه قانون الأسكان 136 لسنة 81 والقانون 49 لسنة 77، وبذلك ينطبق عليها بأنها مدينة وليست قرية، وأن كلمة مشاهرة قبل صدور القانون المدنى لا تعنى أن العلاقة الايجار شهر بشهر بل العلاقة قائمة وممتدة، وهو أول حكم يفعل بقرارات وزير الإسكان لسنة 83، وإليكم التفاصيل كاملة:
“مدينة” في مصر يا أرض اللواء.. بعد تضرر 17 ألف أسرة بأرض اللواء.. حكم قضائى يقر بأن المنطقة مدينة وليست قرية.. والحيثيات تؤكد: ينطبق عليها قانون الإسكان الذي يعتبرها “حضر”.. وينقذ الأهالي من الطرد
برلمانى