شهد الأسبوع الجاري، إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وحسبما أعلن مجلس الوزراء، مسبقا يهدف مشروع القانون، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، مؤكدا على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
وذلك من خلال النص على عدة خطوات تتمثل في:
– فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.
– إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات.
الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
-إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.
– وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.
-وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
– عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .
-ستقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى.