وأضافت تروس، أن “هذا الإجراء سوف يتمثل في استخدام آلية النزاع وفقا لاتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للسعي لاتخاذ إجراءات تعويضية”.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هدد المملكة المتحدة بـ “إجراءات انتقامية” اعتبارا من اليوم الثلاثاء في حال لم تغير موقفها بشأن ملف الصيد.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه” أنه بعد اجتماع ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في روما أمس الأحد سيتم “اتخاذ تدابير عملية وتنفيذية في أسرع وقت ممكن لتجنب تصعيد التوتر.. كما سيتم إصدار تحديث يوم الثلاثاء بشأن تنفيذ أو عدم تنفيذ الإجراءات الانتقامية من قبل باريس”.
ودعا الرئيس الفرنسي عقب مقابلة على هامش القمة، إلى خفض التصعيد خلال الأيام المقبلة في نزاع الصيد، لكن موقف جونسون كان حازما، حيث أصر على ضرورة أن تسحب باريس تهديداتها تجاه لندن بالانتقام.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، في وقت سابق، ” قلناها، ونحن نفعل ذلك. لن يتأثر الصيادون بالبركست، نعلن عن إجراءات انتقامية لحماية صيادي الأسماك اعتبارًا من 2 نوفمبر. يظل الحوار مفتوحًا لكننا سندافع دائمًا عن مصالحنا”.
ودعت بريطانيا فرنسا للتراجع عن موقفها بخصوص الخلاف القائم حول رخص الصيد في بحر المانش ما بعد البريكست، وأنذرتها أن يحصل هذا التراجع في غضون 48 ساعة، وإلا ستواجه إجراءات قانونية.
يذكر أن باريس قد دعت، في 23 أبريل/نيسان الجاري، المفوضية الأوروبية إلى “التحرك بحزم” من أجل تسريع تنفيذ الاتفاق المتعلق بصيد السمك المبرم مع بريطانيا لما بعد بريكست، بينما شهدت فرنسا حركة احتجاجية من قبل صيادي الأسماك في “بولون – سور – مير”.
في ظل هذه الخلفية، فإن باريس، التي سمعت بالفعل من لندن عن رغبتها في “وقف سلسلة الهستيريا والهدوء”، سيكون عليها إقناع بوريس جونسون بمنح الإذن بمواصلة الصيد البحري للصيادين الفرنسيين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك