قالت وزيرة الداخلية البريطانية ، بريتي باتيل ، إنها تدرس توفير حماية الشرطة لأعضاء البرلمان في دوائرهم الانتخابية ، حيث تجرى مراجعة “لسد الثغرات” في الأمن إثر مقتل النائب المخضرم ديفيد أميس طعنا في حادث وصف بالـ”الإرهابى” الجمعة.
وقالت باتيل، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية إن قوات الشرطة المحلية اتصلت بالفعل بجميع النواب لإبلاغهم بالإجراءات اللازمة لتحسين سلامتهم ، وتجرى مراجعة تشمل سلطات مجلس العموم والشرطة.
وقالت لتريفور فيليبس على قناة سكاي نيوز: “نحتاج إلى إغلاق أي فجوات ، بشكل أساسي ، حيث نشعر بأن هناك مخاوف”.
وعندما تم الضغط عليها بشأن المدة التي يمكن أن تستغرقها المراجعة ، قالت: “هذه ليست حالة ننتظرها لمدة أسبوعين ، ثلاثة أسابيع ، أربعة أسابيع، هذه تدابير وقائية فورية “.
وقال رئيس مجلس العموم ، ليندسي هويل ، إنه يراجع أمن النواب “بوتيرة سريعة” بعد طعن عضو البرلمان في ساوثيند يوم الجمعة أثناء عمله في دائرته الانتخابية.
وكتب هويل في صحيفة الأوبزرفر أنه من الأهمية بمكان مراجعة ما إذا كان يتم القيام بما يكفي لحماية النواب ، “خاصة أثناء عملهم في دوائرهم الانتخابية”.
واعتقل المواطن البريطاني علي حربي علي البالغ من العمر 25 عاما في مكان الحادث للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. كان لا يزال قيد الاستجواب في مركز للشرطة في لندن في تحقيق بقيادة ضباط مكافحة الإرهاب.
وتستطيع الشرطة إبقاء علي رهن الاحتجاز حتى يوم الجمعة قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهام إليه ، بموجب الصلاحيات التي يمنحها قانون الإرهاب. وفتشت الشرطة ثلاثة منازل في منطقة لندن مع بدء التحقيق.
كان المشتبه به معروفا سابقا لبرنامج “بريفينت” أو “منع” ، البرنامج الحكومي الرسمي لوقف التطرف. وأضافت المصادر أنه لم يظهر في أي قائمة مراقبة حالية للأجهزة الأمنية البريطانية.
وأضافت الصحيفة أن والد علي ، الحربي علي كلان ، هو مستشار سابق لرئيس وزراء الصومال ويعيش الآن في المملكة المتحدة. وقال للصحفيين يوم السبت إنه يشعر “بصدمة شديدة” من الحادث.
وتحدثت باتيل عن “الإجراءات العملية” التي يمكن أن يتخذها النواب بالفعل لتقليل المخاطر التي يواجهونها ، بما في ذلك “حجز المواعيد مسبقًا ، والتحقق من تفاصيل الأفراد الذين يتعاملون معكم ، والتحقق من المواقع مقدمًا ، والتأكد من أنك لست وحدك” “.