يعد إنتاج التقاوي، أحد البرامج الهامة المدرجة بقطاع الزراعة خلال العام المالي الجاري، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتشير خطة التنمية، إلي أن البرنامج يأتي إطار جهود التوسع الأفقي والرأسي، ويهدف إلي إتاحة التقاوي عالية الجودة وبالكميات التي تفي باحتياجات التنمية الزراعية من خلال التوسع في الإنتاج المحلي للتقاوي عالية الجودة كبديل عن الاستيراد، واستنباط سلالات جديدة لإنتاج أصناف متميزة والحفاظ على الأصناف المتداولة والمحلية.
كما يتحقق هدف البرنامج من خلال إنتاج هجن خضر تتحمل الظروف البيئية وتقاوم الأمراض الفطرية والفيروسية، واستكمال البنية الأساسية لتحديث صناعة التقاوي في مصر، والتوسع في إنشاء مزيد من محطات الفحص لتلبية احتياجات المناطق الجديدة.
يشار إلي أهمية قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي – المصدر الأساسي اللغذاء ، ولمدخلات القطاع الصناعي، ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل كافة محافظات الجمهورية ( عدا المحافظات الحضرية ) ، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية ، مما يجعله المنبع الرئيس للثروات والدخول للعاملين بأنشطة هذا القطاع، ومما يعزز أيضا مكانته في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية .
وأظهرت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة، حيث ساهم – بدرجة ملحوظة – في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق جراء تقلص تدققات الواردات تأثرا بالجائحة.
كما لعب دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة ، بجانب الأسواق التقليدية، وبوجه عام، ساهمت الزراعة بنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة ، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية . وتتجلى أهمية القطاع الزراعي ، بالنظر إلي مستهدفات إسهامات القطاعفي الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.