أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بقرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أنها ستساهم في تخفيف أعباء المعيشة.
وقالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ إن قرارات الرئيس السيسي بشأن الحماية الاجتماعية التي أعلنها، أسعدت ملايين المصريين، مؤكدة حرص الرئيس السيسي على اتخاذ قرارات تصب فى صالح المواطن المصرى.
وأكدت خطاب خلال تصريحات لها أن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي وبشكل عاجل يؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بما يشعر به المصريون في ظل هذه الظروف الاقتصادية، موجه الشكر للرئيس السيسي على هذه القرارات التى أثلجت قلوبنا.
وأشارت خطاب إلى أن الزيادة التي أعلنها الرئيس السيسي شملت العديد من القطاعات المختلفة بالدولة بل جميع القطاعات حيث تضمنت رواتب الموظفين وقطاع التعليم والمهن الطبية ورواتب المعاش، كل هذا يحسب للرئيس في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم اجمع .
وأكدت خطاب أن القرارات التي أعلنها الرئيس من شأنها حماية اجتماعية للبسطاء الذين يعانون من الظروف المحيطة، قائلة: شكرا للرئيس السيسي على شعوره بالمواطن وتوجيه بتنفيذ القرارات بشكل عاجل.
وأشادت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب بالقرارات التاريخية الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن منظومة الأجور والمعاشات، مؤكدة أن الدولة المصرية تشعر بما يشعر به المواطن البسيط ويأتي على رأس أولويات الدولة، وهو ما يظهر في حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة أن هذه القرارات بثت الأمل في نفوس المواطنين.
وقالت سرور إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس هي الأكبر في تاريخها ولصالح المواطنين في ظل هذه الأزمة العالمية، حيث وجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً ، و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه ،و حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه ، و- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه ، و- 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025، و رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
فيما، أشاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً والتي يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل ، مؤكداً أنها جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ، وإن المواطن البسيط يأتي على رأس أولويات الدولة .
وقال إن هذه القرارات هدفها حماية البسطاء ، وتخفيف الأعباء عنهم ، في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في مصر، بجانب أنها تعد انحياز للمواطنين وتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة السياسية بشكل مستمر لتحسين أوضاع المواطنين.