قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ ومقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن القيادة السياسية قطعت شوطا كبيرا في خروج المحبوسين قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، وذلك على مستوى لجنة العفو الرئاسي بوصول العدد لأكثر من 1000 شخص مفرج عنه، ولازالنا نتطلع للمزيد الفترة القادمة والذي سيعطي لنا دفعة للاشتباك بقوة في الجلسات، وإضفاء حالة من الارتياح لدى المشاركين ومنحهم حافز لضخ كل ما لديهم من أفكار ورؤى بجلسات الحوار الوطني.
وأضاف أن استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، ضمن قرارات لجنة العفو الرئاسي يعد نتاجا لما تم داخل الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن الإفراج عن المحبوسين كان من ضمن الطلبات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، ما يسهم في خلق مناخ سياسي ملائم مع انطلاق الحوار الوطني، ويساعد على بناء الجمهورية الجديدة، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعته هذا الملف .
وأشار إلى أن الأمانة العامة والفنية للحوار الوطني، تعمل على تسريع جلسات الحوار وتوفير كل التسهيلات التى تمكن من البدء في اجراءات ولكن تقاطع الأحداث وما بها من زخم بانطلاق المؤتمر الاقتصادي وقمة المناخ سيجعل لهم أولوية.
وأبدى “سامي” تمنياته لأن تسهم كل تلك الخطوات في النهوض بالبلاد على كافة المستويات، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادي معتمد على وجود مستثمرين وخبراء اقتصاد ومشاركة لأعضاء المجالس النيابية، بينما الحوار الوطني سيؤدي لمشاركة من مختلف الأحزاب بطرح رؤاهم، ما يجعل الحدثين مكملين لبعضهما في النهوض بالاقتصاد، وبناء الدولة بالمصرية.