مبادرة حياة كريمة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية هي جزء من خطة الدولة المصرية 2030، والتي تعمل على تطوير البرامج الداعمة، لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية، من خلال رفع كفاءة منظومتي الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وتقييمها وفقًا لآلية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقق الحماية، ووصول الدعم بمختلف انواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم مردوده المجتمعي.
وقالت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات إن هدف الخطة تحقيق الاندماج المجتمعي من خلال العمل على تقليص الفجوات المجتمعية والجيلية دون الإخلال بتكافؤ الفرص، من خلال دعم ريادة الأعمال لإتاحة فرص لتشغيل الشباب واستيعاب طاقاتهم مع التركيز على شباب المناطق الأكثر فقرًا.
ولفتت الدراسة كذلك إلى تحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي للخدمات من خلال تحفيز العمل التنموي على المستوى المحلي، ووضع معايير واضحة ومحددة لتوزيع الاستثمارات المخصصة لتمويل الخدمات العامة على المستوى المحلي. من خلال تطوير برنامج تحفيزي وتشاركي يهدف للتوجه التدريجي من العمل الخيري إلى العمل التنموى لجميع مؤسسات المجتمع المدني في كافة محافظات الجمهورية.
وأوضحت الدراسة أن كل هذه البرامج تهدف للوصول إلى تحقيق عدد من الأهداف الكمية الفرعية، في 2030، فتهدف الخطة أن تصل نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 0% عام 2030، بينما كان من المخطط أن تصل النسبة إلى 2.5% عام 2020 إلا أن النسبة الحالية وصلت إلى نحو 4.5%، ويرجع ذلك إلى تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادى، فضلا عن تأثير جائحة كورونا التى سببت أزمة ركود اقتصادي عالمي، وزيادة معدلات البطالة، والفقر.
وتهدف الخطة إلى وصول مؤشر الفجوة الجغرافية في نسبة السكان تحت خط الفقر إلى نسبة 5% عام 2030، في حين كانت النسبة في 2014 تقدر بـ17%، كما تهدف الخطة أن تكون نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر في 2030 تقدر بـ5%، ووفقا لإحصائيات المجلس القومي للمرأة فإن المعيلات تمثلن نسبة 18% من السيدات في مصر، بينما تصل نسبة النساء اللاتي يعملن في مهن “هشة” غير منتظمة إلى 40% من إجمالي العاملات في مصر.
وأشارت الخطة إلى عدد من المؤشرات ذا التماس مع قضية الفقر والتي لم يتحدد المعيار الكمي المستهدف لها في 2030، مثل نسبة المسنين تحت خط الفقر، نسبة السكان بالمناطق العشوائية غير الآمنة، نسبة الأطفال بلا مأوي، الفجوة الجغرافية في جودة خدمات التعليم والصحة، والحصول على عمل لائق، وعدد المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، وقياس مدى كفاءة المنظومة الحكومية في استهداف الفئات المستحقة للدعم، وكل هذه البرامج والاهداف تصب في بوتقة أسمي وهي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي اتخذ الهدف الأول له من بين سبعة عشر هدفا هو هدف القضاء على الفقر.