أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن وقع اليوم على مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بقيمة 768 مليون دولار ، ووضع الخطوط العليا والسياسة للبنتاجون.
وبحسب صحيفة ذا هيل، وقع الرئيس جو بايدن على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 (NDAA) بعد أن سارع الكونجرس لتمرير القانون السنوي في وقت سابق من هذا الشهر.
وأقر مجلس النواب، مشروع القانون بأغلبية ساحقة من الحزبين في أوائل ديسمبر، ووافق مجلس الشيوخ لاحقًا وقال النائب آدم سميث رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ، في بيان: “هناك الكثير لنفتخر به في مشروع القانون هذا”.
جاء مشروع قانون التسوية الذي تبلغ قيمته 768.2 مليار دولار بعد أن واجهت جهود تمرير نسخة سابقة من مشروع القانون في مجلس الشيوخ عدة عقبات ، بما في ذلك الإخفاق في التوصل إلى اتفاقيات بشأن التعديلات.
يوفر القانون 740 مليار دولار لوزارة الدفاع ، وهو ما يزيد بمقدار 25 مليار دولار عما طلبه الرئيس للوكالة للسنة المالية 2022. ويتضمن أيضًا 27.8 مليار دولار للأنشطة المتعلقة بالدفاع في وزارة الطاقة و 378 مليون دولار أخرى الأنشطة ذات الصلة.
في حين أن تمرير NDAA يعد خطوة مهمة، إلا أن الإجراء لا يسمح بأي إنفاق ، مما يعني أن الكونجرس لا يزال بحاجة إلى تمرير مشروع قانون التخصيصات.
يتضمن قانون الدفاع الوطني زيادة بنسبة 2.7 في المائة في الراتب الأساسي للعسكريين ، وهو ما أوصى به البيت الأبيض، بالإضافة الى تغييرات كبيرة في كيفية مقاضاة الجيش لجرائم معينة ، مثل الاعتداء الجنسي. بالنسبة لتلك الجرائم ، مثل الاغتصاب والقتل والقتل غير العمد ، فإن قرار المحاكمة سيتخذ خارج التسلسل القيادي.
يراعي مشروع القانون أيضًا تفويض اللقاح العسكري ، ويوجه أفراد الخدمة الذين تم تسريحهم لعدم حصولهم على لقاح COVID-19 على تسريح عام في ظل ظروف مشرفة من وظائفهم في البنتاجون.