وقال عجاقة في حديث لـ”سبوتنيك”، اليوم الاثنين، إن “التداعيات اقتصادية بحتة من دون أي خلفية سياسية وهي على عدة مستويات، والتداعيات التي بدأنا نلمسها على الأرض هي الصادرات اللبنانية لدول الخليج”.
مشيراً إلى أن “السعودية كانت أول دولة توقف الإستيراد من لبنان، وحجم هذا الإستيراد كان 250 مليون دولار يعني هذه خسارة أكيدة، وإذا تعاضدت الدول الخليجية الأخرى بنفس الموقف فمن الممكن أن تصل الخسارة إلى أكثر من مليار دولار الذي هو حجم صادرات لبنان للدول الخليجية، وإذا تعاضدت الدول العربية مجتمعة مع المملكة العربية السعودية من الممكن أن نصل إلى 1.5 مليار دولار على إجمالي صادرات 3.8 مليار دولار، وهذا الأمر يعني أن أكثر من 40% من الصادرات خسرناها، والأصعب من ذلك أن المنتجات اللبنانية التي تصدر إلى الدول ليس بالضرورة أن تستوفي الشروط حتى تدخل على الأسواق الثانية مثل الأسواق الأوروبية، من هذا المنطلق هذا الأمر خطير داخلياً”.
وعلى المستوى الثاني، أوضح أن “التداعيات على صعيد تحاويل المغتربين، الدول الخليجية وخاصة المملكة العربية السعودية قالت إنه لا يوجد نية عند المملكة بالانتقام أو أخذ إجراءات بحق العاملين المقيمين بهذه الدول وهذا يعني أنه من المفروض أن لا يكون هناك أي إجراء على هذا الصعيد، ولكن من الممكن أن يحصل تضييق أكثر بالتحاويل، وعملية التضييق على التحاويل نابعة من مبدأ ملاحقة التي تشك بتعاملهم مع مؤسسات وضعتهم على لائحة العقوبات”. مضيفاً أن “المغتربين اللبنانيين في السعودية قاموا بتحويل 1.6 مليار دولار عام 2017 على إجمالي 7 مليار دولار، يعني عملياً إذا سيكون هناك عملية تضييق نتحدث عن نسبة كبيرة جداً من تحاويل المغتربين، الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عربياً والسابعة عالمياً من تحاويل المغتربين يتم تحويل بحدود 266 مليون دولار وبالتالي إذا جمعنا كل الدول العربية بالتأكيد نتخطى ال 2.5 مليار دولار وهذا الأمر يشكل ضراراً كبيراً”.
أما على المتسوى الثالث، فأشار عجاقة إلى أنه “على صعيد الفيول الذي يستورده لبنان من العراق وإذا لا سمح الله تم أخذ إجراءات بالتضييق على الشركة الإماراتية التي تصدر فالأكيد هنا سيكون هناك ضرر إضافي لأن اللبناني سيحرم من ساعات الكهرباء الإضافية”. لافتاً إلى أنه “على المستوى الرابع عملية استجرار الكهرباء والغاز من الأردن، نعلم أن العلاقات بين الأردن والسعودية هي علاقات أكثر من قوية وبالتالي إذا تم الضغط على المملكة الأردنية هذا يعني أنه من الممكن أن يطير هذا المشروع وبالتالي سندخل بمراحل صعبة على صعيد تأمين الكهرباء”.
كما أكد على أن “الضرر الأكبر هو على صعيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأن خطة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مبنية على النمو، وهذا النمو يعني إستثمارات وهنا نتحدث عن “سيدر” وأن 45% من الوعود التي أخذت هي من الدول الخليجية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي من الممكن أن تعطل بشكل كبير خطة حكومة للتفاوض مع صندوق النقد، وهذا يعني أن التعافي سيأخذ وقت أكبر والكلفة ستكون أكبر”.