تولي الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، إهتمام كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات.
واستعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أبرز الإنجازات المقدمة للنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال الفترة من (1/7/2019) وحتي (30/6/2020)، وانعكاساتها ومنها التوسع في برامج التنمية المجتمعية كثيفة العمالة ونستعرضها علي النحو الأتي :
1- عدد الأسر المستفيدة في مجال الصحة 120 ألف أسرة
2- عدد القري المستفيدة من مشروعات البيئة 40 قرية
3- عدد المتدربين كمقف بيئي 250
4- عدد المدرسين المدربين ( 356 مدرس)
5- عدد الأفراد الذين تم محو أميتهم 4480 فرد
6- عدد ندوات النوعية 348 ندوة
7- عدد يوميات العمل التي تم توفيرها خلال العقود المبرمة 1.177 مليون
يشار في هذا الصدد، إلي دعوة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، شباب الصعيد وأسوان للاستفادة من الخدمات العديدة التي تقدمها الدولة لتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال جهاز تنمية المشروعات والاستفادة من مختلف البرامج التدريبية التي تؤهلهم لريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، بالإضافة لآليات التمويل المتنوعة التي يوفرها الجهاز لتمويل مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية لتمويل إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم فرص عمل لائقة ومستوى معيشي أفضل.
وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس لشباب مصر هي أن يستغل طاقاته في العمل والإنتاج وأن يبتعد عن البحث عن الوظائف التقليدية وأن ينتبه إلى المكاسب الكبيرة التي يحققها العمل الحر وريادة الاعمال ودورها الهام في المشاركة الفعالة بحركة التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن.