يواصل مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة القادمة مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة وألزم مشروع القانون صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترة الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.
ونصت المادة “61 ” من مشروع القانون: على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
1-تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل
2-تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة
3-إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم
ويمثل مشروع القانون بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح
لاستكمال البنيان الدستورى والقانونى لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل فى ركب التنمية فى مختلف مناحى الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية، كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين – عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.
وأكدت أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الأخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.