بدات اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربيةاعمال الاجتماع ( 52 ) للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف بدولة الكويت طلال النمش ، وبمشاركة كبار المسؤولين بوزارات المالية والاقتصاد والتجارة فى الدول العربية المعنيين بملف منطقة التجارة الحرة العربية الكبري .
واكد مدير ادارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت ابو النصر ان هذه اللجنة هى الالية الاعلى لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة بعد المجلس الاقتصادي والاجتماعى خاصة وان هناك تكليفات للامانة العامة للجامعة العربية باعداد جدول تنفيذ ومتابعة خاصة بالتزامات الدول تجاه منطقة التجارة الحرة فى ضوء قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ٠
وقال ابو النصر فى تصريحات له على هامش الاجتماع ان الامين العام للجامعة العربية تلقي تقارير من غالبية الدول العربية حول متابعة تنفيذ وتطبيق منطقة التجارة الحرة وتم تجميعها فى تقرير موحد تم عرضه على اللجنة اليوم ، كما تم مناقشىة القيود والعقبات التى تواجه صادرات بعض الدول العربية حيث يوجد قرار من من المجلس الاقتصادي بوجود بند دائم على اجندة هذه اللجنة بخصوص العقبات التى تواجه صادرات بعض الدول والعمل على حلها .
واضاف ابو النصر ان اللجنة ناقشت بندا حول تطوير وتعديل آلية التزام الدول بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث يوجد مقترح من المملكة العربية السعودية بشأن تعديل ألية التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يخص منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ، وقد تلقت الامانة العامة ملاحظات من (الامارات والعراق ولبنان ومصر )على هذا المقترح ، وتم اخذها فى الاعتبار ، وسوف يتم عرض هذا الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعى على المستوى الوزاري فى دورته المقبلة للنظر فى اقراره .
كما استعرضت اللجنة تقارير اللجان المستحدثة فى اطار منطقة التجارة خاصة مايتعلق بالمنافسة ومراقبة الاحتكارات ، وفريق العمل العربي المختصين فى مجال حماية المستهلك ، وفريق سلامة الغذاء ، ولجنة الصحة والصحة النباتية ، ولجنة القيود الفنية على التجارة ، ولجنة تسهيل التجارة .
كما ناقشت اللجنة مذكرة الامانة العامة بشأن قائمة السلع الممنوحة التى لاتسري عليها احكام منطقة التجارة الحرة لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية .
ومن المقرر ان ترفع اللجنة فى ختام اعمالها تقريرا ختاميا بنتائج اعمالها والتوصيات التى اعدتها الى الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعى العربي