حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحفيز المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص، لتعكس تلك الجهود حجم رهان الدولة على المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من الإنجازات، إلى جانب دورها في الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه.
واحتلت المرأة مناصب قيادية واهتماما ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية؛ ليُلبي طموحاتِها ويتناسبُ مع مكانتِها الرفيعة في المجتمع، ويزيد من فرصها في التمكين بدءًا من التخطيطِ التنموي، امتدادًا للمساهمة في الإنتاج وفرص العمل والتشغيل وصولاً لتبوء الوظائفِ القيادية، بحرص وأولوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترجمة كافة حقوقها لقرارات وخطوات فعلية .
ونرصد محطات هامة فى تمكينها على مستوى الحقوق الاجتماعية والتعليمية، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مسبقا:
– ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 48.6% عام 2020/2021، مقارنة بـ47.7% عام 2014/2015.
– انخفاض نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) حيث وصلت إلى 0.2% عام 2020/2021، مقارنة بـ 0.4% عام 2014/2015.
– شهدت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الإعدادية) انخفاضاً لتصل إلى 1.1% عام 2020/2021مقارنة بـ 4.1 عام 2014/2015.
– انخفاض نسبة الأمية بين الإناث لتسجل 22.6% عام 2020، مقارنة بـ 33.1% عام 2014.