يقول عبد القادر ياسين فى تقديمه للكتاب “إن انتفاضة 1946 المصرية من أهم التحركات ما بين ثورة عرابى وحركة الجيش، وأول تحرك وطنى ديمقراطى وضع حجر الأساس لإسقاط الملكية وإجلاء الاحتلال، بعد تخلصها من آفة المفاوضات العقيمة مع الإنجليز”.
وأضاف “يقرأ كثيرون عن أحداث كوبرى عباس ومظاهرات اندلعت مطالبة بعرض القضية المصرية على مجلس الأمن فى العام 1946 ، فى حين كتب اليسار النزر القليل عن الميلاد الجديد للحركة الشيوعية وقيادتها لحراك فى الفترة نفسها، وبالتمحيص فى الأحداث عقب الحرب العالمية الثانية نجد اندلاع انتفاضة أغفلها مؤرخو الحركة الوطنية، فأغلب الظن أن بخل مؤرخى اليسار جاء من قبيل التواضع”.
ويستطرد هشام عبد الرءوف “جاءت هذه الانتفاضة تتويجا لحركة وطنية امتدت على مدى نصف قرن، وتجديدا لأساليبها الكفاحية التقليدية التى استهلكت على مدار هذه الحقبة التاريخية، فلم تكن فى معزل عن سلسلة النهوض الشعبى المصري”.
وأردف المؤلف “حمل الشباب الثورى انتفاضته متقلدا مقعد القيادة ليستبدل بالأساليب الكفاحية السلبية، أساليب كفاح صدامية ومجدية ضد المستعمر الذى لن يجلو عن أرض الوطن بالمهاودة أو المساومة والتنازلات المجانية. فكان العمل فكان العمل الطلابى والعمالي، وكانت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة سر استفحال أزمة حكومة الطاغية إسماعيل صدقي”.
اتبعت الدراسة المنهج التأريخى التحليلى فحمل الفصل الأول عنوان “الاقتصاد السياسى للانتفاضة”، وأبرز فى ختامه المؤلف الوضع المحلى والإقليمى والدولى وأثره فى توفير شروط الانتفاضة. فى حين اكتملت شروط قيامها بالحمل السياسي؛ حسب الفصل الثاني.
وتناول الفصل الثالث وقائع الانتفاضة وأحداثها، ومذبحة كوبرى عباس وانتقال الحراك ضد السراي، ومظاهرات فبراير ومارس ضد وزارتى محمود فهمى النقراشى الأولى والثانية، وبينهما وزارة إسماعيل صدقي، والأصداء العربية لها.
ثم جاء المؤلف بفصل “ما بقى منها للتاريخ” ليتناول امتدادات الانتفاضة وتداعياتها على البريطانيين والملك والحكومة والشعب.