ويهدف سوق دبى المالي، من تطبيق نظام العمل الجديد، يحقق التوافق مع المؤسسات المالية المحلية والعالمية ويُعزز المشاركة الفعالة للمستثمرين العالميين فى سوق دبى المالي، حيث يمثلون 50% من حجم التداولات فى السوق ويشكلون ثلث قاعدته الاستثمارية.
وتم اعتماد النظام الجديد لساعات التداول بعد التشاور مع المتعاملين فى السوق، بما فى ذلك العديد من المستثمرين وشركات الوساطة والمؤسسات المالية المحلية والعالمية، كما أن النظام الجديد يعزز بدوره من تنافسية السوق إقليمياً وعالمياً ويدعم عملياته مع أسواق المال العالمية.
يذكر أن شركة سوق دبى المالى أصبحت شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم فى اكتتاب أولى بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التى طرحت للاكتتاب 20% من إجمالى رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم.
وتمتلك حكومة دبى 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة فى هذه الحصة شركة بورصة دبى المحدودة، وتم إدراج شركة سوق دبى المالى فى السوق فى 7 مارس 2007 برمز تداول“DFM”.