س- بدايةً .. ما هي خطة وزارة المالية لتطوير الضرائب؟
ج- تتبنى وزارة المالية مشروعًا لتحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وتم تطبيق المرحلة الأولى من ميكنة الإدارة الضريبية بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
س- وهل تم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؟
ج- تم تطبيق المرحلة الأولى من ميكنة الإدارة الضريبية بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف شهر نوفمبر عام 2020، وهو نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات عبر تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، وتم انضمام 52 ألف شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من بينها أكثر من 43 ألف شركة قام بتفعيل حساباتها على المنظومة وأرسلت أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية، مما ساعد في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل 6 مليارات جنيه فروق ضريبية.
س- وما هي المرحلة الثانية من ميكنة الضرائب؟
ج- تتضمن المرحلة الثانية من ميكنة الضرائب، إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني، اليوم السبت، وترتكز المنظومة على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.
س- ما هي أهمية تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني؟
ج- يهدف تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني إلى ضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
س- ما هي فائدة منظومة الإيصال الإلكتروني؟
ج- تساعد منظومة «الإيصال الإلكتروني» في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات.