أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، طالت 29 شخصا و40 كيانا، تتهمهم واشنطن بمساعدة الجهات الروسية الأخرى في التهرب من العقوبات.
واستهدفت العقوبات الجديدة مصرف “ترانس كابيتال بنك” الروسي، الذي اعتبرته واشنطن “الحلقة الرئيسية في المحاولات للالتفاف على العقوبات”.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن المصرف “عرض خدماته على عدد من المصارف في آسيا، بما فيها في الصين والشرق الأوسط، وكذلك سبل الالتفاف على العقوبات”.
وأمهلت الخزانة الأمريكية كافة الجهات حتى 20 مايو المقبل لإنهاء كافة التعاملات معه.
وطالت العقوبات كذلك النائبة الأولى لرئيسة البنك المركزي الروسي كسينيا يوداييفا، ورئيس إدارة مصرف “أوتكريتيه” ميخائيل زادورنوف.
وتم فرض عقوبات إضافية على رجل الأعمال الروسي إدوارد مالوفييف، الذي سبق لواشنطن أن فرضت عقوبات عليه في 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا.
وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على مالوفييف وأفراد عائلته، إضافة إلى شبكة “تسارغراد” الإعلامية المرتبطة به، وشركات ومؤسسات أخرى يعتقد بأنه على صلة بها.
واتهمت واشنطن شبكة “تسارغراد” بنشر “دعاية مؤيدة للكرملين” و”الوساطة” بين السلطات الروسية والسياسيين المؤيدين لروسيا في أوروبا.
وأدرجت واشنطن على قائمة العقوبات كيريل مالوفييف، نجل إدوارد، والشركات المرتبطة به، التي يعتقد أنها تتعامل بالعملات الرقمية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية كذلك عن فرض قيود خاصة بالسفر وتأشيرات الدخول على 635 مواطنا روسيا، اتهمتهم بـ”قمع الرأي الآخر، وتهديد وحدة أراضي أوكرانيا وانتهاك حقوق الإنسان في دونباس”، وكذلك 17 شخصا يتهمون بـ”تقويض الديمقراطية في بيلاروس”.
يذكر أن فرض العقوبات الأمريكية يأتي على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 فبراير الماضي.